به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قسط بندی هزینه‌های شهرداری شامل کارمزد نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۰۶۸

هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت‌های استان یزد نظر خود را درباره اختلاف میان شورای اسلامی شهر یزد و هیئت تطبیق مصوبات بر قوانین شهرستان یزد اعلام کرد. 

در صورتجلسه این هیئت آمده است:

در خصوص بند (۱) صورتجلسه شماره (۷۷) شورای اسلامی شهر یزد پیرامون دریافت سود سالانه مصوب در آیین نامه اسناد دریافتنی با توجه به اینکه ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری‌ها در مقام تقسیط مطالبات تا ۳۶ ماه می‌باشد و تصریحی در خصوص کارمزد ندارد و ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر صرفا اخذ کارمزد اقساط را درباره عوارض تجویز نموده و به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت و نظریه‌های شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۸ شورای نگهبان، اخذ هرگونه وجهی می‌بایست بر اساس مجوز‌های قانونی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در غیر اینصورت، مغایر شرع تشخیص داده شده بنابراین اخذ کارمزد اقساط پیرامون آنچه در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد، با تایید نظر هیئت تطبیق مصوبات شهرستان یزد، اخذ کارمزد بر خلاف قانون است.

اما پیرامون اخذ کارمزد از سرانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با توجه به اینکه ماهیت آن با کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت و راجع به عدم تامین سرانه تفکیک است و این موضوع مستلزم شفاف نمودن نحوه اخذ کارمزد در اموال غیرمنقول می‌باشد، شایسته است موضوع از طریق شهرداری ساز و کار آن تعیین و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر یزد و اعلام نظیر هیئت تطبیق مبنای عمل باشد و در صورت حدوث اختلاف، هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اعلام نظر خواهد کرد.

گفتنی است ادامه اختلاف بین شورای اسلامی شهر و فرمانداری یزد بر سر سود بدهی‌های شهروندان سبب شد تا این موضوع به شورای حل اختلاف سپرده شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد درباره نظر این شورا در این زمینه گفت که در حاضر شهروندان، طبق مصوبه شورای پنجم و تائید هیئت تطبیق سود سالانه تقسیط بدهی با سود بالاتر از مصوبه شورای ششم پرداخت می‌کنند.

حجت الاسلام حیدری افزود: کاهش درصد سود بدهی‌های شهرداری به تصویب شورا رسیده است، اما در هیئت تطبیق رد شد و این در صورتی است که همین مصوبه و با درصد‌های سود بالاتر در دوره قبل به تصویب شورای پنجم و تائید هیئت تطبیق فرمانداری رسیده است.

فرماندار یزد در پاسخ به این مساله اظهار داشت: شهروندان می‌توانند عوارض و بدهی‌های خود به شهرداری را در مدت ۳۶ ماه به طور اقساطی پرداخت کنند با این تفاوت که عوارض‌های ناشی از صدور پروانه می‌تواند از محل تقسیط، سود سالانه دریافت شود، ولی در مواردی مانند جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ با وجود تقسیط، حق دریافت سود سالانه وجود ندارد.

مدرسی خاطرنشان کرد: همه مصوبه شورای شهر رد نشده فقط بخش‌هایی که دریافت سود سالانه را داشتند، رد شده و دلیلی بر این نیست که مصوبه ادوار گذشته صحیح است و باید سود سالانه دریافت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حل اختلاف شورای شهر شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد هیئت تطبیق سود سالانه اخذ کارمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.